اسقاط صاحبها . اما كونها من حقوق الناس فلانه ظلم على المغتاب . وللاخبار في ان من حق المؤمن على المؤمن ان لا يغتابه ، وان حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله . واما توقف رفعها على ابراء ذي الحق ، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل . منها : ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها .